ایت‌الله اژه‌ای: کسانی که چوب لای چرخ اقتصاد مقاومتی بگذارند را شناسایی می‌کنیم
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ارزی گفت: در پرونده ارزی ۱۰ نفر محکوم به حبس، رد مال و جزای نقدی شده‌اند و برخی نیز غیابی محاکمه شدند.
پرتال خبری واکنش: حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و چهارمین نشست خبری خود که با اصحاب رسانه که بعدازظهر امروز برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت سال جدید و حلول ماه رجب اظهار کرد: امیدواریم در این ماهی که رحمت پروردگار به سوی بندگان سرازیر است ما هم مشمول رحمت خاص پروردگار قرار گیریم و از فیوضات این ماه بهره مند شویم.
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی به عنوان رئیس عدالت اداری
سخنگوی قوه قضائیه به خلاصه ای ازاقدامات قوه قضائیه در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: در اواخر سال گذشته به دلیل اینکه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بنا به حکم وابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان قدس علی ابن موسی الرضا(ع) را عهده دار شدند ناچاراَ از سمت دادستانی کل کشور فاصله گرفتند گرچه همچنان وی عضو مجموعه قوه قضائیه هستند و به عنوان مشاور ریاست قوه قضائیه انجام وظیفه خواهند کرد.
وی افزود: حجت الاسلام والمسلمین منتظری به عنوان دادستان کل کشور منصوب شدند و حجت الاسلام والمسلمین بهرامی به جای حجت الاسلام والمسلمین منتظری معرفی خواهد شد و ممکن است اگر میسر باشد مراسم تودیع و معارفه وی در همین هفته انجام شود، هنوز تصمیم نهایی درباره انتصاب فردی به جای حجت الاسلام بهرامی گرفته نشده است.
ساخت سه اردوگاه و انتقال زندانیان مواد مخدر به آن
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مواردی که در سال ۹۴ با هماهنگی بخش‌های قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه صورت گرفت رسیدگی به وضع زندان و زندانیان بود که در پی آن نتایج خوبی حاصل شد. به عنوان نسبت به بهداشت زندان و زندانی و ظرفیت اسمی و عملی آن همیشه رنج می‌بریم و اگر بودجه و توانی برای این امر بود قدم‌های بلندتری در این زمینه برداشته می‌شد، البته در سال گذشته سعی شد با زحمت و صرفه جویی سه اردوگاه از هفت اردوگاهی که در دست احداث و تجهیز بود راه اندازی شود و تعدادی از محکومان مربوط به مواد مخدر تفکیک شوند و به آن اردوگاه منتقل شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سعی شد برخی از بازداشتگاه‌ها که در حال تکمیل بود و مقدار کمی از آن باقی مانده بود با کمک ویژه ریاست قوه قضائیه و کمک مختصری از دولت بازداشتگاه ها و بعضی از فازها راه اندازی شد و در این جهت گشایشی به عمل آمد.
عفو ۱۱ هزار زندانی در سال گذشته
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در سال گذشته کارهای فرهنگی مورد توجه بیشتری نسبت به مدد جویان و زندانیان قرار گرفت و در مورد کسانی که تشخیص داده شد که توبه کرده اند طی تحقیق مفصلی توسط مسئولین ذیربط دادستانها و کسانی که با این متهمین سروکار داشتند و تضمین می دادند که می شود آنها مشمول عفو قرار بگیرند، حدود ۱۱هزار نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که برخی منجر به آزادی و یا تقلیل حبس آنها شد، امیدواریم خانواده‌ها مراقبت کنند و خود فرد نیز مراقبت که مجددا مرتکب جرم نشوند تا منجربه مجازات سنگین تر نشود.
اعطای حدود ۵۱ هزار مرخصی
وی تصریح کرد: در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان بررسی‌هایی صورت گرفت تا کسانی که می‌توانند به مناسبت‌های مختلف و بعضا به صورت مکرر از مرخصی استفاده کنند، بنابراین با خانواده‌ها و خود آنها صحبت شد و تضمین‌های کافی گرفته شد و در مجموع از ۵۱حدود هزار مرخصی استفاده شد که برخی از آنها بیش از یک و یا ۴ و یا بیشتر از ۴ بار در طول سال از مرخصی استفاده کردند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اقدام بعدی در مورد کسانی بود که می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند که با آزادی مشروط از زندان آزاد شدند، از طرفی با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که در آن قاضی می‌تواند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند به قضات توصیه شد که چنانچه ضرورت ندارد افراد داخل زندان باشند از این مجازاتها استفاده کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال ۹۴ حدود بیش از ۲۰ درصد کاهش زندانی نسبت به سال ۹۳ داشتیم و امیدواریم در سال ۹۵ از حبس‌های جایگزین بیشتر استفاده کنیم و اگر واقعا احراز شد که متهمین توبه کرده‌اند از مرخصی بهره مند و مشمول عفو شوند البته در این زمینه استثنائاتی هم وجود دارد که استثنائات عفو برای کسانی است که تشخیص داده می شود که عفو آنها برای جامعه مضراست چرا که مسئله امنیت برای ما فوق العاده مهم است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اینکه برخی رسانه‌ها عنوان می‌کنند متهم را به اعدام محکوم کرده‌اند تا گروکشی کرده و پول وصول شود و اینکه قوه قضائیه حکمی داده ؛ اما بنا بر اجرای آن نیست، مطلقا صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده ارزی گفت: در پرونده ارزی ۱۰ نفر محکوم شده اند که حکم حبس، رد مال و جزای نقدی است و برخی نیز غیابی محاکمه شدند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی ادامه داد: در مورد پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات و ۴۳ نفر دیگر، ۴۴ نفر محاکمه شدند و دادگاه تمام شده است، احکام صادر شده و یا در شرف صدور حکم است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان در تهران اظهار کرد: در مورد این پرونده برای ۴۸ نفر کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حدود ۷۵۰ هزار نفر صاحب حساب شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج تکلیفشان مشخص شده است. برای این موضوع هزار میلیارد تومان پول نقد به مردم پرداخته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت اعلام جرم علیه معاون امور زنان رئیس جمهور از سوی دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: خانم مولاوردی رسما به دادسرا احضار شده است.
رونده متعرضان به سفارت عربستان در دادسراهای تهران و روحانیتمحسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از پرونده‌های مهمی که در سال ۹۴ ظرف ۷۰ روز به صدور کیفرخواست منجر شد، حمله به سفارت عربستان بود، گفت: این پرونده در نیمه دوم سال ۹۴ تشکیل شد و ۱۲۱ نفر کسانی بودند که در این پرونده دستگیر شدند و قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت و یا قرار تأمین مناسب دیگری برای آنها صادر شد، ۲۴ نفر هم در رابطه با این پرونده احضار شدند که برخی از آنها منتهی به صدور قرار و برخی از آنها که اتهامی نداشتند، بدون قرار آزاد شدند.
وی تاکید کرد: نهایتاً برای ۴۸ نفر از این افراد کیفرخواست صادر شد و پرونده‌شان در دادسرای تهران است و البته پرونده حدود ۳ الی ۴ نفر هم در دادسرای روحانیت است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده مدیرعامل قبلی بانک صادرات در پرونده موسوم به فساد ۳ هزار میلیاردی که در سال ۹۴ نیز رسیدگی شد، گفت: ۴۴ نفر دیگر از افراد بانک صادرات که در رابطه با پرونده ۳ هزار میلیاردی بودند، پرونده‌شان تشکیل و محاکمه شدند.
وی افزود: دادگاه این افراد تمام شده و آخرین دفاع هم اخذ شده است که احکام آنها یا صادر شده یا در شرف صدور حکم است.
مولاوردی به دادسرا احضار شده است
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده شکایت مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان از معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور اظهار کرد: در مورد این پرونده مطلبی مطرح شده بود و مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان آن را به تهران فرستادند و دادسرای تهران خانم مولاوردی را احضار کرده و قرار است ایشان در دادسرا حاضر شوند، توضیح بدهند و پاسخگو باشند.
رسیدگی به پرونده «ثامن‌الحجج» وقت زیادی گرفت
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به پرونده‌های مهمی که در سال ۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: یکی از پرونده‌های سنگین در سال ۹۴ که البته هنوز هم ادامه دارد و وقت زیادی را گرفت، شرکت تعاونی ثامن‌الحجج بود. از آنجا که در ابتدا مطرح شد این شرکت تعاونی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار دارد می‌توانست مشکلاتی را ایجاد کند و بر همین اساس کارهای چندجانبه‌ای اعم از بانکی، قضایی و مدیریتی انجام شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تکلیف حدود ۷۵۰ هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی روشن شد و برای این تعداد حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول نقد به کسانی که سپرده داشتند صادر شد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در سال ۹۴ دستگاه قضایی مشکلاتی را از لحاظ بودجه داشت، ادامه داد: ما مشکلاتی را داریم و از لحاظ بودجه به شدت در مضیقه‌ایم، البته چکی هم برای کمک به ما صادر شده بود که آن را نداده‌اند و امیدواریم در سال ۹۵ این چک را بدهند.
وی افزود: یکی از مشکلات ما کادر قضایی و کارمند بود که معاونت آموزش و جذب در این زمینه بسیار تلاش کرد و بر همین اساس توانستیم در سال ۹۴، ۱۰۸۸ نفر را به قضاتمان اضافه کنیم. این افراد کسانی‌اند که گزینش شده‌اند و مراحل جذب و استخدام آنها تمام و وارد دستگاه قضایی شده‌اند که معاونت منابع انسانی این کار را انجام داده است.
وی یادآور شد: برای این ۱۰۰۰ قاضی ما حدود ۳ هزار کارمند می‌خواهیم؛ در واقع استخدام قاضی با ماست ولی استخدام کارمند به دست ما نیست و باید دولت اجازه آن را بدهد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر، گفت: همه ما و مردم عزیز می‌دانند که متاسفانه کشور ما بخشی از ترانزیت به اروپا و جاهای دیگر را در زمینه مواد مخدر انجام می‌دهد. از زمانی که نیروهای ناتو آمده‌اند و افغانستان را اشغال کرده‌اند کشت مواد مخدر و تتولید آن چندین برابر بیشتر شده است که بار آن بر دوش قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران افتاده است.
وی افزود: ۱۲۴ تن مواد مخدر از انواع مختلف فقط در سال ۹۴، جزء آماری بوده که دادگستری‌ها به ما داده‌اند که برخی ۲۰۰ کیلو هروئین و برخی ۱۰۰ کیلو و ۵۰ کیلو شیشه بوده است. ببینید که این مقدار از مواد مخدر چند نفر از خانواده‌ها را بی‌خانمان می‌کند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات میزان مجرمین ما در زندان‌هاست. در طول سال‌های گذشته اعم از ۹۳ و ۹۴، ۴۴ درصد از کل مجرمین و زندانیان ما مربوط به مواد مخدر بوده است و بیشتر مرگ و میرها در زندان به دلیل مواد مخدر است. ما متهمی را داشته‌ایم که تا ۱ کیلو ۳۰۰ گرم مواد را بلعیده است که برخی از آنها در زندان می‌میرند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه در سال ۹۴ تبلیغات سوئی علیه نظام و قوه قضائیه تحت عنوان نقض حقوق بشر صورت گرفته است و مطرح می‌کنند که چرا اعدام می‌کنید؟ قوه قضائیه باید بر اساس قانون عمل کند. قانون ما از سال ۷۶ تا به امروز با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و قوه قضائیه مطابق با آن عمل می‌کند.
وی افزود: اگر کسی بیش از ۱۰۰ گرم هروئین یا شیشه حتی ۱۰۱ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و ملحقات به هروئین داشته باشد، قاضی نمی‌تواند غیر حکم اعدام را دهد. البته اگر همکاری کرده باشد می‌تواند تقاضای حبس ابد کند. آن وقت شما می‌گویید که اعدام نکنید، شما حقوق بشر را چگونه تعریف می‌کنید؟
«محمدرضا رحیمی» ۱۵ روز در ایام عید به مرخصی آمد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا آقای رحیمی در ایام عید از مرخصی استفاده کرده و این که وی هنوز به زندان بازنگشته صحت دارد؟ گفت: آقای رحیمی در ایام عید به مدت ۱۵ روز از مرخصی استفاده کردند و غیبت نکردند، البته بنده اطلاعی ندارم که این مدت را تمدید کرده یا خیر.
وی یاد آور شد: ما بخشنامه‌ای را داریم که در ایام عید برای کمک به خانواده‌ها صادر شده و این افراد مستثنی هستند و بقیه زندانیان از مرخصی استفاده می‌کنند که این مرخصی از یک هفته تا ده الی ۱۵ روز ادامه دارد و تمدید هم می‌شود و زندانی غیبت نمی‌کند. بلکه درخواست می‌دهد و با دلایل موجه دادستان را قانع می‌کند.
برخی در پرونده فساد مالی در فوتبال، محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود گفت: یکی از اولویت های سال ۹۵ در قوه قضاییه توجه به تحقق اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل است، به همین منظور به بازرسی کل کشور تاکید بیشتری شده که بر اجرای این سیاست ها نظارت کند و پی در پی گزارش بدهند که کدام دستگاه این سیاست‌ها را اجرایی نکرده یا کدام بخش ها از آن تخلف می کنند.
وی اضافه کرد: به همه بخش‌ها دستور داده شده کسانی که چوب لای چرخ اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می گذارند شناسایی شوند و اگر اهمال و قصوری کرده اند به آنها تذکر داده شود و اگر بیش از اهمال بوده حتما برخورد حقوقی و قضایی صورت گیرد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در مورد مسائل مالی و ارزی و به‌خصوص در قراردادهایی که در مسائل مهم بسته می شود نیز توجه ویژه ای صورت می گیرد که هم خلاف قانون نباشند و هم اینکه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشند. مساله دیگر که هم به دادستان پیشین کل کشور تفویض شده بود و هم از وظایف دادستان فعلی کل کشور است این است که به امنیت کسانی که می خواهند فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشند کمک شود و دادستان بتواند از اختیارات خود در جهت امنیت سرمایه گذاری سالم و فعالیت های اقتصادی سالم استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه مبارزه بدون تبعیض با فساد را از دیگر اولویت های اصلی قوه قضاییه دانست و تاکید کرد: در این زمینه مثل همیشه که تلاش داشته ایم باز هم برخورد جدی و قاطع انجام می دهیم و به هیچ وجه بخصوص نسبت به دانه درشت ها در هر جایی که هستند کوتاهی صورت نمی گیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و روستاهای زنجان، گفت: چون این یک مورد خاص است باید مشخصات این مزارع و زمین ها را بدهید تا برای دادستان منطقه بفرستیم که پیگیری کند.
محسنی‌اژه ای درباره پرونده های زمین خواری و برخورد با آنها بیان کرد: در این مورد تنها در تهران بیش از دو هزار قلع و قمع داشتیم و درباره زمین خواری بیش از ۷ هزار پرونده بوده که بیشتر از ۳۱ هکتار در استان تهران رفع تصرف شده است. ۱۲ هزار پرونده نیز در تعدادی از استان ها وجود داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رضا ضراب و اینکه آیا برای او پرونده ای تشکیل شده یا به ایران مسترد شده است؟ عنوان کرد: در مورد اینکه مسترد شده باشد فکر نمی کنم این خبر صحت داشته باشد اما در این پرونده از افراد زیادی نام برده شده که بعضی از آنها اتهامی نداشتند و برای برخی تشکیل پرونده صورت گرفته است. از آقای ضراب هم اسم برده شده اما هنوز قراری برای او صادر نشده و هنوز درخواستی هم از بیرون نشده است.
وی درباره ادعای وکیل بابک زنجانی که گفته لیست اموال جدیدی از او به دادستانی ارائه شده، تصریح کرد: اموال جدیدی در این زمینه شناسایی نشده و آنچه از قبل شناسایی شده بود طبق اختیاراتی که به وزارت نفت و دادستانی داده شده می توانند آن اموال را بفروشند یا تملک کنند و بابت طلب خود بردارند اما چیز جدیدی کشف و تبدیل نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در توضیح زمان‌بر شدن برخی پرونده ها مثل پرونده محمود احمدی نژاد، یادآور شد: پرونده ها چند دسته هستند یکی پرونده هایی که تشکیل می شود اما تکمیل نشده ولی این به این معنی نیست که رسیدگی نشده باشد بلکه نیاز به مستندات دارد. این پرونده ها راکد نیست اما مختومه هم نشده و برای درستی مطالب باید مستندات پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دسته دیگر پرونده هایی هستند که فرد فراری است و امکان محاکمه غیابی هم فراهم نیست. پرونده های دیگری هم وجود دارد که ممکن است جرمی واقع شده باشد اما هنوز شناسایی صورت نگرفته باشد.
وی افزود: برخی پرونده‌ها هم که طولانی می شود به دلیل نیاز به کارشناسی هایی است که باید صورت بگیرد. من هیچ وقت نمی گویم صددرصد همه کارهای ما به وقت و بدون نقص بوده اما همه تلاش مان این است که خدمت رسانی به مردم را بیشتر کنیم، البته ممکن است در جهت رسیدگی به برخی پرونده ها نتوانسته باشیم همه توقعات را برآورده کنیم.
محسنی‌اژه ای درباره افشای اسناد پاناما و اینکه آیا رییس جمهور پیشین ایران نیز در این پرونده حضور دارد یا خیر؟ تصریح کرد: اصل چنین چیزی تایید نشده که من بخواهم درباره آن نظری داشته باشم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پرونده فساد مالی در فوتبال در حال رسیدگی است، خاطرنشان کرد: ارسال این پرونده از مجلس به قوه قضاییه در دو سه مرحله بوده و در یک مورد می‌دانم که گزارشی که از آنجا آمده در دادسرا رسیدگی شده و پرونده ای در این زمینه مطرح است و حتی عده ای محکوم هم شدند. این پرونده جاری بوده و الان هم جاری است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره احتمال مبادله سیامک نمازی و پدرش با شیخ زاده بین ایران و آمریکا، گفت: در این زمینه به صورت رسمی چیزی به قوه قضاییه منتقل نشده و من هم از این طرف و آن طرف چیزهایی شنیدم.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره مرخصی‌های مهدی هاشمی و اینکه آیا با دستور پزشک قانونی بوده است یا خیر؟ تاکید کرد: هر زمان متهمی بخواهد به مرخصی پزشکی برود پزشک قانونی نظر می دهد و زندان و دادسرا بدون نظر پزشکی قانونی عمل نمی کنند.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی، اظهار کرد: این پرونده به دادگاه نرفته و هنوز در دادسراست.
گلایه محسنی‌اژه‌ای از برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده مهم ارزی که رسیدگی به آن از دو سه سال قبل آغاز شده بود و در سال ۹۴ به نتیجه رسید، گفت: این پرونده ۴۰۰ و اندی فقط جلد داشت؛ اعم از ضمائم و اوراق. به این پرونده رسیدگی و ده نفر محکوم و حکم‌شان صادر شد. اعم از حکم به حبس و رد مال و جزای نقدی.
وی افزود: البته این حکم بدوی است و به متهمان ابلاغ شده و برخی از آنها به صورت غیابی محاکمه شدند؛ زیرا فراری بودند.
معاون اول قوه قضاییه یاد آور شد: یکی دیگر از پرونده‌های مهم و وقت گیر در سال ۹۴ که مسائل سنگینی را داشت، پرونده مهدی هاشمی بود که در سال ۹۴ به نتیجه رسید و حکم قطعی شد و متهم به زندان رفت.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پرونده دیگر در سال ۹۴ و طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مبادله زندانیان با آمریکا از جمله جیسون رضاییان و میرزایی حکمتی بود که از آنجا که مساله هم سیاسی و هم از جهاتی پرونده قابل توجهی بود، بسیار مهم بود و مبادله این افراد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.
محسنی اژه‌ای با اشاره به معوقات بانکی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ وجود داشت، ادامه داد: بارها گفته‌ام مهم این است که معوقات بانک‌ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سال‌های گذشته با سال ۹۴ کم نشده است، البته معوقات دانه درشت‌ها کمتر شده است. برخی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان معوقه‌شان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی با اشاره به وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، ستادی پیش بینی شده که از دستگاه قضایی سه عضو در آن ستاد حضور دارند و رئیس آن رئیس جمهور است. اعضای این ستاد چندین وزیر اعم از وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش است.
وی افزود: اگر جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر را در طول دولت‌های نهم، دهم و یازدهم مقایسه کنید خواهید دید که این ستاد چند جلسه به ریاست رئیس جمهور داشته است. متاسفانه از دو سال و نیم پیش که از دولت یازدهم می‌گذرد این ستاد فقط سه جلسه آن هم یک جلسه با ریاست رئیس جمهور و ۲ جلسه به ریاست وزیر کشور داشته است. ما معتقدیم اگر کسانی که در این راستا وظیفه داشتند وقت می‌گذاشتند می‌توانستیم اعدام‌ها را کم کنیم، ولی امروز قانون ما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و کارمان در این زمینه درست است.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: حرف‌های آمریکا و احمد شهید و این که فکر می‌کنند ما از ارزشها و قانونمان کوتاه بیاییم، نادرست است. ما توانستیم در سال ۹۴ به کمک نیروی انتظامی عمدتا سراغ قاچاقچیان اصلی برویم و امیدواریم در سال ۹۵ هم این رویه ادامه یابد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه در راستای جمع آوری داروفروشان ناصر خسرو ورود پیدا می‌کند؟ گفت: مساله سلامت مردم بسیار مهم است و نباید با کسانی که از روی عمد برای منفعت خودشان، مال و جان انسانها را به خطر می‌اندازند چه با فروش دارو‌های تقلبی و چه با غذاهای آلوده، کوتاه آمد. البته یک طرف این موضوع مربوط به وزارت بهداشت و طرف دیگر مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق است که زیر نظر دولت است. ولی هیچ کدام رافع مسئولیت دادستان به عنوان مدعی‌العموم نیست کما این که دادستان تهران وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر گزارشی در این زمینه به دادستان برسد حتما پیگیری و با متخلفان برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نماینده بناب در مجلس در صحن علنی گفته که در انتخابات هفتم اسفند ماه ۳۰ رای خریداری شده است، آیا دستگاه قضایی در زمینه تخلفات این چنینی ورود پیدا می‌کند؟ گفت: در مورد تخلفات انتخابات که در سال ۹۴ رخ داده در کل استان‌ها ۹۰۰ و اندی پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: برخی از این تخلفات در مورد خرید رای بوده است. از موضوعی که شما گفتید و در مورد اردبیل است اطلاعی ندارم، اما اگر گزارش در این زمینه به دستگاه قضایی شود، قوه قضاییه آن را دنبال می‌کند البته ابتدا باید به شورای نگهبان گزارش داده شود تا شورا آن را بررسی و پس از آن به قوه قضاییه دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: اتفاق تازه‌ای در این پرونده رخ نداده است.با اخبار سیاسی سایت واکنش همراه باشید.
منبع: میزان
