ساختمان فاطمی وکرسی خالی

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

یک « صندلی» ٨ ماه است که در یک وزارتخانه‌خالی است.در اقتصاد می‌گویند که رکود اقتصادی زمانی به وجود می‌آید که در بازار مشتری نباشد و کالا باشد. در سیاست داخلی این روزها اما مشتریان زیادند ولی متولی اصلی توجهی به مشتریان ندارد. دستاورد این روزهای ساختمان آجری میدان فاطمی شده است «رکود سیاسی». اگر شوک‌های وارد شده به رکودهای اقتصادی و سیاست خارجی آنها را کمی از رکود درآورد اما فضای سیاست کشور هرروز رکودزده‌تر می‌شود.

خبرهایش آنقدر کم است که شاید اگر سخنرانی‌های هرچند وقت یک‌بار وزیر متولی این ساختمان نباشد وجودش به صورت کامل فراموش شود. حالا مهم‌ترین وزارتخانه دولت یازدهم به‌نوعی در زمره ساکت‌ترین وزارتخانه‌هاست؛ سکوتی که به نظر می‌رسد به نوعی یک نوع سیاست پایدار در دولت جدید باشد. صحبت از «وزارت کشور» است؛ وزارتخانه‌یی که ترجیحش سکوت است و حرکت چراغ خاموش. حرکتی که شاید به نوعی برگرفته از همان جمله معروف وزیر کشور در نشست چندی پیش اش باشد که اعلام کرد به هیچ عنوان قصد ورود به بخش سیاسی را ندارد. رکود سیاسی دامن همه فعالان سیاسی را گرفته است و هر روز ناراضیان وزارت کشور بیشتر می‌شوند.

کارشناسان می‌گویند که این رکود سیاسی ثمره توجه بیش از اندازه به سیاست خارجی است؛ سیاست خارجی‌ای که طی یک سال و نیم اخیر پر و بال گرفته است و در کنارش ظاهرا پر و بال سیاست داخلی کنده شده است. حالا اما تکلیف سیاست خارجی کمی روشن شده است و به نظر می‌رسد که اولویت بعدی دولت باید سیاست داخلی باشد؛ رکودی که در ماه‌های اخیر با بی‌معاون سیاسی شدن این وزارتخانه تشدید شده و به نظر می‌رسد که باید در درجه اول فکری برای آن شود.

معاونی که قرار نیست انتخاب شود
«وزارت کشور» حالا بیشتر از شش ماه است که معاون سیاسی ندارد. خبری از گشایشی که قرار بود در فضای سیاست داخلی کشور ایجاد شود نیست. سید کاظم میرولد که در خرداد ماه سال جاری استعفا داد، خبر آمد که قرار است جایگزین او به‌‌زودی انتخاب شود. با این همه هر چقدر هم که زمان گذشت اسم از گزینه‌ها آمد و کسی انتخاب نشد. برخی می‌گفتند گزینه انتخاب شده مورد قبول اصولگرایان نیست و برخی دیگر می‌گفتند که این گزینه مورد قبول اصلاح‌طلبان نیست.

هر چقدر که زمان جلوتر رفت عزم وزارت کشور برای انتخاب این گزینه کمتر شد و این روزها نیز ظاهرا دیگر کوچک‌ترین عزمی برای این انتخاب وجود ندارد. عدم انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور در ماه‌های اخیر دردسرهای زیادی را هم برای آنان به دنبال داشته است. جلسات کمیسیون ماده ١٠ احزاب برگزار نمی‌شد و احزاب زیادی بودند که بلاتکلیف مانده بودند. بلاتکلیفی‌ها آنقدر بالا گرفت که قائم مقام وزیر کشور متولی برگزاری این جلسات شد تا شاید حملات صورت گرفته به وزارت کشور کمتر شود.

حالا وزیر کشور هشت ماه است که خلأ حضور یکی از مهم‌ترین معاونان خود را احساس می‌کند و ظاهرا خبری از رفع این خلأ هم نیست. البته وزیر کشور ٢۴ آبان ماه اعلام کرده بود که سه تا چهار گزینه را برای معاونت سیاسی در نظر گرفته است و در تلاش است تا حتما با دولت در این خصوص هماهنگی‌های لازم را داشته باشند اما خبر جدیدی در این مورد دیگر بیرون نیامد. تحلیلی که وجود دارد این است که یا گزینه‌های مورد نظر وزارت کشور با نظر دولت هماهنگ نیستند یا آنکه مشکلات بیشتری از این دست مشکلات در مورد بحث معاونت سیاسی وجود دارد.

سکوتی که وزارت کشور در پیش گرفته است
مجموعه وزارت کشور در این ماه‌ها یک سیاست ویژه را در پیش گرفته است و آن این است که ترجیح می‌دهد «سکوت» در پیش بگیرد. آنچه از مجموعه کاری وزارت کشور به چشم می‌خورد این است که آنچنان تمایلی برای پرداختن به بحث سیاست داخلی وجود ندارد بلکه ترجیح اصلی این است که به مسائلی همچون امنیت یا وضعیت مرزها رسیدگی شود و خبری از رسیدگی به وضعیت سیاست داخلی نباشد. با این همه سیاستی که وزارت کشور در پیش گرفته این است که چراغ خاموش جلو برود، به انتقادات منتقدان بی‌توجه باشد و با همین سیاست آرام جلو برود تا شرایط ثابت بماند. با این همه سکوتی که وزارت کشور در پیش گرفته طی ماه‌های اخیر انتقادات بسیار زیادی را در پی داشته است.

هر دو طرف ناراضی
مجموعه وزارت کشور شاید جزو معدود وزارتخانه‌هایی باشد که هیچ کدام از دو جناح اصلی کشور از عملکرد آنها رضایت ندارند. نه اصولگرایان و نه اصلاح‌طلبان از عملکرد و سیاست‌هایی که این دو جناح در پیش گرفته‌اند راضی نیستند و به انحای مختلف نارضایتی خود را نشان داده‌اند. دولت‌های نهم و دهم که به پایان رسید یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جناح‌های سیاسی کشور بهبود وضعیت سیاست داخلی و به وجود آمدن برخی گشایش‌ها در آن بود؛ گشایش‌هایی که جریان‌های سیاسی در طول آن هشت سال دلتنگ آن شده بودند و تصور می‌کردند با روی کار آمدن دولت جدید قرار است که بهبودی در آن وضعیت صورت بگیرد. تصور می‌شد که قرار است شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در این زمینه تحقق پیدا کند و هشت سال دولت‌های نهم و دهم به فراموشی سپرده شود. اما روندی که مجموعه وزارت کشور در یک سال و چند ماه اخیر در پیش گرفته است نشان می‌دهد که آنچنان خبری از این فراموشی گرفتن‌ها نیست و شاید قرار است همان روند در شکل و شمایلی جدید ادامه پیدا کند.

وزیری گریخته از تیغ استیضاح
عبدالرضا رحمانی فضلی که بسیاری معتقد بودند اصلی‌ترین سهمیه جناح اصولگرا در کابینه است هم طی ماه‌های اخیر مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است؛ انتقادهایی که کار را به طرح استیضاح او در مجلس شورای اسلامی هم کشاند و برای این استیضاح امضا هم جمع شد اما با وساطت مستقیم هیات رییسه مجلس طرح استیضاح به فراموشی سپرده شد. با این وجود رحمانی فضلی در حوزه‌های دیگر هم مورد انتقاد قرار گرفته است.

از کارت زردی که از نمایندگان مجلس پیرو ماجرای وضعیت حجاب و ساپورت‌پوشان دریافت کرد که بگذریم به صورت کلی او مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است. انتقادها از حوزه حجاب آغاز می‌شود و به امنیت مرزها و تقسیمات کشوری هم ختم می‌شود. با این همه حجم بالای انتقاداتی که از هر دو طرف به وزیر کشور صورت می‌گیرد کار او را سخت‌تر کرده است. کار سختی که ظاهرا او ترجیح می‌دهد با سکوت در برابر آن مدیریتش کند.

برای وزارت کشور دیر شده است؟
حالا ١۶ ماه از زمان آغاز به کار دولت یازدهم گذشته است اما آنچه بیشتر به نظر می‌رسد این است که وزارت کشور با توجه به حجم بالای انتقاداتی که به آن وجود دارد باید سیاست جدیدی را در پیش بگیرد؛سیاستی که بتواند هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب را مورد پوشش قرار بدهد تا شاید بتواند آنها را راضی کند. با این همه یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور در شرایطی باید به فکر یک سیاست جدید برای مجموعه خود هم باشد؛ سیاستی که با توجه به انتخابات مجلس پیش رو اهمیت اتخاذ آن بسیار بیشتر از گذشته می‌شود.

لایحه احزابی که وزارت کشور یک سال برای تدوین آن تلاش کرده بود حالا به زودی به مجلس می‌رود و صحبت از تغییر و اصلاح قوانین انتخابات هم هست. کمی آن‌طرف‌تر خبر از درخواست‌های متعدد برای تشکیل احزاب جدید هم می‌آید. همه‌چیز گویا در عرصه سیاست داخلی در رکود باقی مانده است، رکودی که شاید نیاز به یک شوک بسیار شدید دارد تا شرایط بهتر شود و نیازها را تامین کند.
———————————————–
به هر میزانی که دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی، با انگیزه‌یی پرتوان ظاهر شد، اما کمتر نشانه‌یی از آن در سیاست داخلی بروز یافت. دولتی که با ورود به عرصه سیاسی با توجه به در هم تنیده شدن مشکلات داخلی به پرونده هسته‌یی و مذاکراتی که گویی سرانجامی برای آن وجود نداشت، تمامی تلاش خود را برای حل مشکلات معیشتی مردم به‌کار گرفت، اما نتوانست رضایت منتقدان خود را جلب کند. انتقاداتی که اکنون به اصلاح‌طلبان هم رسیده و آنها هم از شرایط موجود راضی نیستند.

اما شاید بتوان سرآغاز تمامی انتقادات به عملکرد دولت در سیاست داخلی را بدون تصدی ماندن معاونت سیاسی وزارت کشور دانست. معاونتی که با گذشت شش ماه از استعفای کاظم میرولد هنوز هم فکری برای آن نشده و این امر برای احزابی که خود را آماده ورود به عرصه انتخابات مجلس دهم می‌کنند، اصلا خوشایند نیست. احزابی که یک دوره هشت ساله را گذرانده‌اند و با باز شدن فضای جدید سیاسی امید داشتند که آزادانه فعالیت خود را آغاز کنند با این معضل چه خواهند کرد؟ مرتضی الویری از جمله افرادی است که همصدا با سایر منتقدان، از عملکرد سیاست داخلی ایران چندان راضی به نظر نمی‌رسد.

هرچند این مشکلات سبب نمی‌شود که وی از خدمات دولت در تغییر فضای سیاسی کشور به راحتی بگذرد و قدردان دولت جدید نباشد. اما این چهره اصلاح‌طلب منشأ این مشکلات را در عاملی می‌داند که خیلی‌های دیگر نیز به آن اشارت داشته‌اند. ادامه کار فرمانداران و استانداران از دولت گذشته که حاضر به تطبیق خود با سیاست‌های اعتدال‌گرایانه دولت جدید نیستند.

مواردی که همچون عدم تعیین معاون سیاسی وزیر کشور، نوک پیکان انتقادات را به سمت سیاست‌های اتخاذ شده در این وزارتخانه می‌گیرد. اما هرچند دلیل تعلل در انتخاب این معاونت را به نوعی دوری جستن از برخوردهای افراطیون مطرح کردیم، اما وی معتقد است که این امر تنها صورت مساله را پاک خواهد کرد و پاک کردن صورت مساله هیچ کمکی به اتفاقات احتمالی نخواهد کرد. گفت‌وگو با مرتضی الویری اصلاح‌طلب و شهردار سابق تهران در پی می‌آید:

 ارزیابی شما از عملکرد دولت در حوزه سیاست داخلی چیست؟ فکر می‌کنید دولت در این زمینه توانسته است طی یک سال و نیم اخیر عملکرد قابل قبولی داشته باشد؟
من در این زمینه نگرانی‌هایی دارم، البته به دولت حق می‌دهم که به دلیل درگیری در مباحث هسته‌یی و مقولات اقتصادی که از دوره قبل به جا مانده حل مسائل هسته‌یی و معیشت مردم را در اولویت قرار دهد.
اما در عین حال بر این باور هستم که حل این مسائل در گرو حل مسائل سیاست داخلی، فرهنگی، و اجتماعی است که به نوعی به هم تنیده هستند. تصور می‌کنم در حوزه سیاست داخلی در عین اینکه فضای بهتری برای فعالیت‌های احزاب به وجود آمده اما باز هم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد. بسیاری از گردهمایی احزاب به دلیل مخالفت‌های برخی فرمانداران برگزار نمی‌شود. این امر حقیقتا به وضعیت سیاست داخلی و از جمله بحث انتخابات پیش‌رو لطمه خواهد زد. متاسفانه شاهد هستیم کسانی که موضع‌گیری‌های تندی علیه رویکرد اعتدال دارند در مدیریت‌های بالا تصدی دارند.

انتقادات زیادی به این نوع عملکرد دولت از هر دو طرف اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارد. فکر می‌کنید این انتقادات تا چه اندازه به جا ست؟
به هر حال تغییرات جدی در حوزه سیاست داخلی اتفاق افتاده است، فراموش نمی‌کنیم که حتی انجام برخی مصاحبه‌ها از سوی ما غیرممکن بود، الان تغییرات زیادی در سیاست داخلی روی داده است. اما انتظارات بیش از این است و خواست ما نیز این است که تغییر و تحولات با سرعت بیشتری به پیش برود. هنوز مشکل تعدادی از افرادی که به زندان افتاده‌اند حل نشده است. هنوز مساله حصر که از مطالبات مردم در زمان انتخابات بوده است حل نشده و جواب درستی هم به مردم داده نشده. انتظار و توقع مردم از تمامی کارهایی که توسط دولت تاکنون انجام شده بیشتر است. البته شکی ندارم که با دوران تاریک هشت ساله گذشته فاصله زیادی گرفته‌ایم.

آیا قبول دارید که وزارت کشور برای جلوگیری از حرکات افراطیون تلاش کرده است که یک روند کاملا خنثی را در عرصه سیاست داخلی به کار بگیرد؟
به نظر من دولت بی‌تفاوت نبوده و همین قدر که فضای سیاسی داخل کشور باز و فعالیت‌های احزاب شروع شده گواهی برای این بی‌تفاوت نبودن است. در دوران گذشته تقریبا همه گروه‌های اصلاح‌طلب تعلیق و تعطیل شده بودند اما شرایط دیگر اینگونه نیست. البته باید بازهم تاکید کنم که این حجم از کار کافی نیست.

وزارت کشور الان حدود هشت ماه است که معاون سیاسی ندارد. فکر می‌کنید عدم وجود یک معاون سیاسی چه تبعاتی داشته باشد؟ فکر نمی‌کنید این موضوع نیز به تعلل وزارت کشور در عرصه سیاست داخلی دامن زده و به نوعی رکود سیاسی ایجاد کرده است؟
در مورد معاونت سیاسی وزارت کشور باید بگویم که آقای میرولد یک چهره مورد قبول برای هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب بود و شرایط متعادلی بر این معاونت حاکم کرد. اما این یک نقطه ضعف برای وزارت کشور و دولت حسن روحانی است که بعد از گذشت چند ماه از استعفای وی هنوز شخصی جایگزین مقام او نشده است.
در این شرایط که فقط ١۴ ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی مانده فقدان معاونت سیاسی وزارت کشور خیلی نگران‌کننده است.

فکر نمی‌کنید عدم انتخاب معاون سیاسی هم به نوعی به خاطر واکنش‌های احتمالی افراطیون باشد؟
این بی تصمیمی مشکلی را حل نمی‌کند. این کار در واقع پاک کردن صورت مساله است. صورت مساله این است که وزارت کشور باید مقتدرانه فضا را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه مهیا کند و فعالیت خود را در این زمینه نیز از همین الان شروع کند. این موضوع در گرو حضور یک معاون سیاسی معتدل و مدبر شبیه آقای میرولد در وزارت کشور است، بنابراین معتقدم که حتی یک روز تاخیر در انتخاب معاون سیاسی لطمه بزرگی به سرنوشت سیاسی کشور وارد خواهد ساخت.

به انتخابات مجلس اشاره کردید. ممکن است بیشتر توضیح دهید که چرا عدم حضور معاون سیاسی در انتخابات تاثیر دارد؟
به هر حال وزارت کشور می‌تواند در برگزاری انتخابات سالم نقش زیادی داشته باشد، چرا که مدیریت برای تعیین هیات‌های اجرایی انتخابات در اختیار وزارت کشور است و وزارت کشور مدیریت صندوق‌های رای را برعهده دارد و می‌تواند برای برگزار کردن انتخابات سالم نقش مهمی داشته باشد. همه این موارد به انتخاب معاون سیاسی این وزارتخانه بستگی دارد. در همین راستا مقدمات این کار مهم نیز باید از اکنون شروع شود. جابه‌جا کردن آن دسته از فرماندارانی که از دوران گذشته هنوز هستند و فکر و اندیشه و عملکرد آنها هیچ سنخیتی با فضای اعتدال ندارد در اولویت قرار دارد. مصلحت و ضرورت است تا مدیران جدید جایگزین آنان شوند تا مقدمات انتخابات آتی را فراهم سازند. بنابراین معوق گذاشتن این موضوع مهم به پروسه انتخابات لطمات جبران‌ناپذیری وارد خواهد ساخت.

فکر می‌کنید وزارت کشور دولت یازدهم چگونه می‌تواند یک روند کاملا منطقی را در عرصه سیاست داخلی ادامه دهد تا هر دو جناح سیاسی کشور راضی شوند؟
وزارت کشور حکم پدر خانواده‌یی را دارد که باید همه خانواده را با وجود نوع جنسیت، سن و سال تحت پوشش قرار دهد. این هم لازمه‌اش این است که فرمانداران و استاندارانی را نصب کند که با چنین نگرشی در جایگاه خود قرار گیرند.