کافه گردش
اخبار
۹ فروردین ۱۳۹۳, ۱۰:۴۹ ق.ظ

سرنوشت فاسدین اقتصادی در دولت روحانی به کجا می رسد؟

102961_760

فساد اقتصای دانه درشت ها مدت هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است .فسادی که با رونمایی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بود بیشتر از قبل مورد توجه افکار عمومی و قوه قضاییه قرار گرفت تا تاریخی ترین فساد در کشور در دولت محمود احمدی نژاد رخ دهد که مدعی بزرگ مبارزه با فساد و برقراری عدالت بود.

هنوز از یادها نرفته است که محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ به مدد شعارهایی چون مبارزه با مفسدان اقتصادی و نیز قول برای مبارزه با فساد اقتصادی، به میدان آمد و به مدت ۸ سال مهمان پاستور شد.

مهمانی که بیشترین حجم وعده های عملی نشده را به روایت آمار دارد که یکی از آنها اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و مبارزه با فساد بود.

در همان روزها بعد از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ خطاب به روسای قوای سه گانه و تاکید ایشان بر مبارزه جدی و همه جانبه با مفاسد اقتصادی بود که ستادی برای این منظور تشکیل شد. اما با گذشت زمان به فراموشی سپرده شد.

رئیس دولت های نهم و دهم نیز در حالی سال ۸۴ وارد ساختمان پاستور شد، که قول پیگیری فرمان هشت ماده ای و نیز مبارزه با فساد را به مردم داده بود؛ اما با گذشت ۸ سال از آن زمان و با رو شدن پرونده های فساد مانند اختلاس ۳ هزار میلیاردی و پرونده های دیگری که هنوز در حال پیگیری هستند، در نهایت اسامی آن لیست افسانه ای رنگ باخت و احمدی نژاد در چرخشی عجیب اعلام کرد: «قول نداده بودم اسامی مفسدین اقتصادی را منتشر کنم!»

در هر حال آن روزها گذشت و نوبت به دولت بعدی که می گوید دولت اعتدال است رسید.در این دولت هر چند هنوز با آمدن سال ۹۳ نیز پرونده اختلاس بزرگ ، بیمه ایران و … در جریان است اما پرونده ای جدید که محصول همان ۸ سال است و در سال ۹۲ جنجال آفرید نیزرونمایی شده است.

پرونده بابک زنجانی.پرونده ای که این روزها با بازداشت او سر زبان هاست و آوازه اش تا ترکیه هم رسیده است.

قبل از بازداشت بابک زنجانی اما حسن روحانی به معاون اول خود دستور داده بود تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، در اولویت کار قرار دهد.

فرمانی که یادآور روزهای گذشته بود اما با دستگیری بابک زنجانی به نظر می رسد در حال اجرایی شدن است و قوه قضاییه نیز در این خصوص قاطع است.

بعد از این دستور نیز  مشاور ارشد روحانی، اکبر ترکان نبز  بر ضرورت برخورد با افراد پشت پرده در ماجرای بابک زنجانی تاکید کرد و اسحاق جهانگیری ، معاون اول روحانی نیز در روزهای اخر سال ۹۲ اولین گزارش خود را برای روحانی ارسال کرد تا روحانی مجددا بر ضرورت پیگیری پرونده های فساد تاکید کند.

حالا نیز در سال جدید خبر رسیده که معاون اول رئیس جمهور دستورالعمل ۹ ماده‌ای پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌ مجریه را برای اجرا به ۱۲ وزارت خانه و دستگاه اجرایی ابلاغ کرد ه است.

در واقع ماجرا از این قرار بود که هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه را تصویب کرد و حالا آن را ابلاغ کرده است.

افزایش پاسخگویی، شفاف‌سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت‌های قانونی دستگاه،سی و آسیب‌شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارایه گزارش به کمیته پیگیری از جمله بندهای این ابلاغیه است و باید منتظر ماند و دید سرنوشت فاسدین دانه درشت در دولت روحانی نیز به سرنوشت آنها در دولت احمدی نژاد تبدیل می شود یا عزم دولت یازدهمی ها برای مبارزه با فساد جدی تر است.

سپیده تدین
434 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *