کافه گردش
بین الملل
۱۳ آذر ۱۳۹۲, ۱۰:۳۲ ق.ظ

خروج بحرین از بحران…

.

.

به رغم سرکوب‌گری‌های آل‌خلیفه مردم بحرین بر لزوم رویکرد به راه حل مسالمت آمیز برای تحقق مطالبات خود و برقراری آرامش در کشورشان تاکید دارند و در این راه نیز طرحی ۵ ماده‌ای را ارائه کرده‌اند.
۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ روزی مهم برای مردم بحرین است. روزی که مردم یکپارچه در کنار یکدیگر با برپایی تظاهرات مسالمت آمیز و لزوم احقاق حقوق خود تاکید کردند. آنها خواستار پایان ظلم و ستم آل‌خلیفه و توجه به حقوق شهروندی خود بودند. از مطالبات اصلی آنها را نیز پایان دخالت‌های آمریکا و رویکرد دولتمردان به دوری از صهیونیست ‌ها و کشورهای عرب سازشکار تشکیل می‌داد. رژیم بحرین به جای توجه به مطالبات مردم رویکرد به سرکوب را در پیش گرفت که در نتیجه آن نیز دهها نفر شهید و صدها نفر زخمی شده‌اند. آمارهای نهادهای حقوق بشر نشان می‌دهد که هزاران بحرینی در زندان‌های آل‌خلیفه به سر می‌برند که هر روز با شکنجه و شرایط نامناسبی مواجه هستند. کشورهای غربی مدعی حمایت از حقوق بشر در برابر این جنایات راه سکوت در پیش گرفته و حتی به حمایت از سرکوب‌گری‌های آل‌خلیفه پرداختند و در این راه اعزام نیروهای عربی به بحرین و تسلیح آنها برای سرکوب مردم را در پیش گرفتند.
پس از گذشت ۳۳ ماه از آغاز قیام مردم بحرین کارنامه این کشور را چنین می‌توان خلاصه کرد. در یک طرف صحنه مردمی قرار دارند که با تکیه بر علمای دینی و اصل وحدت و یکپارچگی به اعتراض‌های مسالمت آمیز خود ادامه می‌دهند و در طرف دیگر صحنه آل‌خلیفه و متحدان عربی و غربی آنها حضور دارند که برای سرکوب مردم از هر ابزاری استفاده می‌کنند.
نکته قابل توجه آنکه مردم بحرین برخلاف آنچه در کشورهایی مانند مصر، تونس و لیبی روی داد و انقلابیون از کمین غرب برای مصادره انقلابشان غفلت کردند، مردم بحرین با تکیه بر وحدت درونی و مخالفت با دلبستن به وعده‌ها و کمک‌های غرب، برای تحقق آرمان‌های خود گام برداشته‌اند.
این شرایط در حالی بر بحرین حاکم است که مردم انقلابی در کنار تاکید بر اصل ادامه قیام برای احقاق حقوقشان طرح‌هایی را برای خروج کشور از بحران ارائه کرده‌اند. به عبارتی آنها با این رویکرد تاکیدی دیگر بر اصل مسالمت آمیز بودن اعتراض‌هایشان دارند که آزمونی سخت پیش روی رژیم بحرین قرار داد. مواضع و واکنش‌های رژیم بحرین به این طرح‌ها نشان داد که آنها به دنبال توجه به مطالبات مردم نمی‌باشند و صرفا یک اصل را در دستور کار دارند و آن سرکوب مردم است.
گروه‌های سیاسی و انقلابی بحرین در حالی طرحی پنچ ماده‌ای موسوم به «برای بحرین» برای حل بحران جاری در این کشور ارائه کرده‌اند که آل‌خلیفه با سرکوب بیشتر مردم پاسخ این ابتکار را داد.
رژیم بحرین با بهره‌گیری از حمایت‌های خارجی همچنان به سرکوب مردم ادامه می‌دهد در حالی که گروه‌های انقلابی بحرین با ارائه راهکارهای عملی به دنبال طرحی برای خروج کشور از وضعیت کنونی و تحقق مطالبات مردمی هستند. گروه‌های سیاسی و انقلابی بحرینی به منظور حل بحران این کشور طرح ابتکاری پنچ ماده‌ای موسوم به «برای بحرین» را مطرح کرده و حضور نماینده شورای همکاری خلیج فارس و یک نماینده از سوی دبیرکل سازمان ملل در گفت‌وگو برای حل بحران را خواستار شدند.
اما راه‌حل ابتکاری نیروهای انقلابی مبتنی بر ایجاد فضای آشتی سیاسی و پیش از همه آزادی تمام زندانیانی است که در ارتباط با ابراز عقیده دستگیر شده‌اند.در بخش دیگری از این راهکار ابتکاری بر آزادی تمام زنان و کودکان و نیز بیماران در بند تاکید شده است.تشکیل کمیته پیگیری و اجرای توصیه‌های کمیته حقیقت‌یاب بحرین نیز یکی دیگر از بندهای این طرح ابتکاری است و بر اساس آن باید نیروهای انقلابی نیز در این کمیته حضور داشته باشند تا بتوان در مورد نقشه راه گفت‌وگو کرده و در مورد راه‌های برون رفت از بحران کشور به توافق رسید، به گونه‌ای که خواست و نظر مردم نیز در این گفت‌وگوها در نظر گرفته شود و در نهایت نقشه راه به همه‌پرسی گذاشته شده و به اجرا در آید.در این طرح ابتکاری بر لزوم آغاز گفت‌وگوی جدی با مسئولان که در رأس تصمیم‌گیری کشور بوده و نیز کسانی که در صحنه سیاسی تاثیرگذار هستند، تاکید شده است تا به طور مستقیم در مورد قوای مقننه، مجریه و قضائیه و اختیارات هر یک از این سه قوه و نیز ساختار انتخاباتی بحث و بررسی شود.همچنین تاکید شده است که باید با آغاز گفت‌وگوها، زمینه حل بحران کشور را فراهم کرد و یک نماینده از شورای همکاری خلیج فارس و یک نماینده نیز از طرف دبیرکل سازمان ملل دعوت شود تا در این گفت‌وگوها شرکت کرده و کمک‌های فنی لازم را ارائه دهند.«عبد الجلیل خلیل» از اعضای ارشد جمعیت «الوفاق» نیز تصریح کرد: نیروهای انقلابی آمادگی خود را برای مشارکت در گفت‌وگوها اعلام کرده‌اند و فرصت‌سوزی کافی است و دیگر باید به حضور نیروهای امنیتی و برگزاری دادگاه‌های ظالمانه و نیز راه حل‌های موقت پایان داد و راه حل سیاسی واقعی برای بحران کشور را پیدا کرد.
این در حالی است که رژیم بحرین با این طرح مخالفت و بر ادامه سرکوب‌‌ها تاکید کرده است. در همین چارچوب دادگاهی در بحرین ضمن مخالفت با آزادی نبیل رجب، فعال حقوق بشر شیعه، می‌گوید که او واجد شرایط آزادی زود هنگام از زندان نیست. نبیل رجب پس از آغاز سرکوب‌های شدید رژیم آل‌خلیفه علیه اعتراض‌های ضد دولتی در سال ۲۰۱۱ بازداشت شد. همچنین دادگاهی در بحرین ۱۶ فعال سیاسی در این کشور را به اتهام حمله به یک خودروی پلیس در جریان یکی از اعتراض‌های ضد دولتی به هفت سال زندان محکوم کرده است. «محسن الغریفی»، دبیرکل هیئت مرکزی شورای علمای اسلامی بحرین تاکید کرد: مسئولان بحرینی در چارچوب تصمیمی سیاسی مبتنی بر طایفه‌گرایی در صدد حمله به این شورا بوده و حمله به شیعیان را شدت بخشیده‌اند.جنبش تمرد بحرین در بیانیه‌ای ضمن دعوت از مردم این کشور برای تظاهرات در روزهای پنجم و ششم ماه جاری میلادی اعلام کرد: به مقاومت مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی ادامه می‌دهیم. در ادامه حمایت‌های عربی از سرکوب مردم بحرین وزرای دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیروز در بحرین نشستی را برگزار کردند که محور آن را سرکوب حرکت‌های مردمی تشکیل می‌داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپیده تدین
440 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *