کافه گردش
aمطالب پیشنهادی
۹ مرداد ۱۳۹۶, ۱۰:۰۷ ق.ظ

خانه‌های گران، بلای جان مستاجران شد

نرخ اجاره مانند سال‌های گذشته با شروع فصل جابه‌جایی افزایش هزینه را بر مستأجران تحمیل کرده است. گزارش بانک مرکزی نیز افزایش ۱۱ درصدی این نرخ را تأیید می‌کند.
آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد تعداد اجاره نشین‌ها از ۲۶ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. قیمت مسکن از سال ۹۰ که قیمت‌ها چندین برابر شد قدرت خرید خانوار را کم کرد طوری که با وجود افزایش عرضه در همان سال‌ها تعداد اجاره‌نشین‌ها بیشتر شد و بیشترین سهم هزینه سبد خانوار نیز به مسکن تعلق گرفت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن وقتی مردم توان مالی خرید مسکن را ندارند به ناچار اجاره‌نشین می‌شوند و این باعث انباشت تقاضا و در نهایت عاملی برای برهم زدن تعادل در بازار می‌شود. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، درباره تحولات اجاره‌بهای مسکن در تیرماه نیز حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران ۱۱ درصد و در کل مناطق شهری تا ۹.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد دارد.
سقف افزایش اجاره مشخص است
حسام عقبایی رئیس  اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد مستأجران را دهک‌های پایین تشکیل می‌دهند که حقوقشان بین ۱۲ تا ۲۰ درصد رشد داشته که با حساب هزینه‌های دیگر ۷ تا ۱۰ درصد این حقوق به مسکن اختصاص می‌یابد که این همان رقمی است که ما به عنوان میانگین رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ اعلام کردیم. هرچقدر که موجر بخواهد عدد را بالا ببرد باید ظرفیتی در مستأجر وجود داشته باشد که این موضوع تحقق پیدا کند.
عقبایی درخصوص گزارش‌های میدانی بازار اجاره و گزارش رسمی اعلام شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید آنچه از سوی ما اعلام می‌شود میانگین رشد اجاره بها در تمام بافت‌ها و مناطق است اما گزارش میدانی ممکن است فقط به استثناهایی بپردازد که در آن نقاط اجاره بها ۳۰، ۴۰ یا حتی صددرصد افزایش داشته و طبیعتاً نمی‌توان این مسأله را به کل تعمیم داد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت ساماندهی بازار اجاره بها، تأکید می‌کند و می‌گوید: افزایش هرساله نرخ اجاره بها برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه که متقاضی اجاره‌نشینی هستند فشار مضاعفی بوده است.
وی معتقد است وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند برای مقابله با نرخ‌های بالای اجاره بها ورود کنند اما رئیس صنف مشاوران املاک تأکید می‌کند براساس قانون و شرع هیچ‌کس نمی‌تواند مالک را برای تعیین نرخ ملک ملزم کند. او می‌افزاید راهکارهایی مانند افزایش عرضه واحدهای متناسب با نوع تقاضا یکی از مهم ترین عوامل کنترل نرخ اجاره خواهد بود.
البته رئیس کمیسیون عمران نیز با تأیید این سخن عقبایی می‌گوید: برای مقابله با نرخ‌های بالای اجاره بها باید تولید مسکن افزایش یافته تا به این ترتیب کمبود مسکن دلیلی برای افزایش نرخ‌ها و بر هم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا نباشد. به گفته کوچی در حال حاضر ۳۵ درصد درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می‌شود که این میزان رقم بالایی است و باید تعدیل شود. اقبال محمدیان عضو کمیسیون عمران نیز معتقد است تعیین نرخ اجاره‌بها در کشور هیچ قاعده و قانون مشخصی ندارد و تعیین نرخ اجاره براساس سلیقه و توافق افراد مشکلات بسیاری را بر جامعه مستأجران ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک اطلاعات دقیق و مشخص تری از نرخ‌ها در بازار مسکن دارند، گفت: همکاری مشاوران املاک با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نرخ اجاره بها را هدفمند تر کرده و از آشفتگی فعلی بازار بکاهد.
خانه‌های گران به رونق نمی‌رسند
حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین مالی نیز در وضعیت بازار مسکن می گوید: بازار مسکن و ساختمان وارد یک مرحله و دوره جدیدی شده است و در حال حاضر به دلیل کاهش مهاجرت و کاهش رشد خانوار و جمعیت نیاز به مسکن، نسبت به میزانی که در گذشته وجود داشت، دیگر احساس نمی‌شود. سالانه نزدیک به ۶۵۰ هزار ازدواج در سطح کشور انجام می‌شود که  این رقم متأسفانه رو به کاهش است. البته طلاق هم تقاضا در بازار مسکن را افزایش می‌دهد به طوری که هر چهار طلاق یک تقاضای جدید در بازار ایجاد می‌کند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین مالی همچنین درباره افزایش اجاره نشینی در کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه عرضه مسکن در بازار افزایش یافته اینکه اجاره نشینی هم افزایش یابد، یک اتفاق منفی در بازار مسکن است. باوجود اینکه تورم وجود داشته و مسکن هم  یک سپر تورمی بوده و  مردم هم قصد خرید مسکن را دارند اما  نتوانستند مسکن مورد نیاز خود را  بخرند، معنی این رفتار در بازار این است  که توزیع ثروت در کشور انجام نشده است و نتوانستیم بازار رهن و بازار وام‌های بلند مدت را توسعه دهیم که این  یک اتفاق منفی در بازار است.

براساس گزارش بانک مرکزی هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به طور متوسط چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که با رشد بیش از ۶ درصدی نسبت به تیرماه سال قبل همراه شده است.

رهـــــــــــــا مسعودی
84 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *