معاون پليس آگاهي ناجا: از کاشفان قتل ها حمايت شود

2-13920830004123

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا بر لزوم حمايت از کاشفان قتل ها تاکيد کرد.

 

 

 

سرهنگ هادي مصطفايي در اولين همايش ملي آسيب شناسي قتل، نظم و امنيت که چهارشنبه 29 آبان ماه به ميزباني دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد، اظهارکرد: بالاترين نرخ وقوع قتل در سطح کشور رقم 7.7 در هر يکصد هزار تن است، ضمن اينکه در سطح استان ها، رقم 1.6 و زير يک هم وجود دارد. اين تفاوت نرخ به ما يادآوري مي کند که در يک استان در همين کشور و با همين قانون و در همين نظام، حدود 8 برابر يک استان ديگر قتل انجام مي شود.

 

 

 

وي با تاکيد بر اينکه بايد زمينه هاي اقتصادي را در مناطق مختلف بررسي کرد، افزود: اگر تعامل و هماهنگي بين مسئولان، يگان ها و سازمان ها صورت گيرد، مي توان با يک برنامه ريزي پنج ساله، نرخ قتل در کشور را از رقم 2.6 در يکصد هزار تن فعلي تا حد 1.5 کاهش داد.

 

 

 

مصطفايي ادامه داد: از جمله نکاتي که مسئولان بايد در برنامه ريزي ها به آن توجه کنند، غافل نشدن از مقدمه و تبعات قتل است. زماني که يک حادثه قتل اتفاق مي افتد، متاسفانه رسانه ها و تمام مسئولان روي خود حادثه متمرکز مي شوند و به آن مي پردازند، در حالي که رخ دادن هر حادثه، پس زمينه هايي دارد که هيچ وقت ديده نمي شوند.

 

 

 

وي گفت: اگر اين پس زمينه ها ديده شوند، راه هاي مبارزه با وقوع حوادث نيز مشخص خواهد شد. اگر فردي به دليل خطاي رفتاري يا ساده انديشي مرتکب جرم شده يا کوتاهي قانون در مقابل فرد موجب شده اين اتفاق بيفتد، مي توان اين پس زمينه ها را ديد و آن ها را رفع کرد.

 

 

 

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا نکته ديگر را پرداختن به تبعات حادثه دانست و گفت: با در نظر گرفتن تبعات بعد از حادثه، بايد بررسي شود که چگونه هر دو طرف قرباني و خانواده ها گرفتار شده اند.

 

 

 

مصطفايي درباره توجه قانون به مباشر قتل و غافل شدن از ساير افرادي که به نوعي زمينه ساز آن بوده اند، گفت: اين مساله به عينه در بسياري از پرونده ها وجود دارد. به طور مثال يک موسسه يک سرايدار استخدام مي کند و کليد ساختمان را در اختيار وي قرار مي دهد بدون اين که روي کار او هيچ نظارتي شود و ديده شده که در برخي موارد، فرد از اين ساختمان به عنوان مکاني براي قرباني کردن کودکان استفاده مي کند. در يکي از موارد، مراقبت از يک ساختمان نيمه کاره در تهران بدون نظارت به يک تبعه غيرايراني واگذار شده بود که اين فرد، چهار تن را در اين مکان کشت.

 

 

 

وي تصريح کرد: وضعيت کسي که مرتکب قتل شده در قانون مشخص است اما هيچ وقت سراغ کساني که به نوعي زمينه ساز قتل بوده اند، نمي رويم. اگر اين مساله ديده شود، يک کنترل اجتماعي بزرگ و قوي حاکم مي شود. اگر بدانيم يک تبعه غيرايراني در يک دامداري مرتکب جنايت مي شود، هيچ گاه به سراغ مالک اين مکان نمي رويم و جنايت ها از طريق وي پيگيري نمي شود؛ بنابراين به اين بخش بايد توجه شده و مسئوليت افراد در جامعه مشخص شود. مثلا اگر مسئوليت را در رخ دادن جنايت در چنين مکاني، متوجه مالکان کنيم، خودشان براي پيشگيري از اتفاق ها نظارت مي کنند. از سوي ديگر، اگر يک بيمار رواني خانواده اي را کشته، بايد نظر پزشک وي در معاينات و اظهارنظرها بررسي شود.

 

 

 

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا درباره دشواري هاي استيفاي حقوق از قانون گفت: بسياري از اوقات، استيفاي حق فرد از طريق قانون دشوار است يا سنگ اندازي مي شود يا حداقل مطابق عرف جامعه نيست. اگر کسي مزاحم تلفني دارد و به ناموسش فحاشي مي شود، قانون صرفا آن را يک مزاحمت تلفني مي داند؛ در حالي که اين عمل، زندگي فرد را از اعتدال خارج کرده و ديگر در شرايط عادي قرار ندارد و شايد اگر مزاحم را پيدا کند وي را بکشد که نمونه هاي اين مساله را ديده ايم.

 

 

 

وي تاکيد کرد: بايد در استيفاي حقوق قرباني و به نوعي استيفاي حقوق مردم مقداري دقيق تر عمل شود و همچنين، عرف و قانون را به هم نزديک کنيم.

 

 

 

مصطفايي به دشواري هاي کشف و پي جويي قتل اشاره کرد و گفت: حاکميت بايد از کساني که در اين عرصه مشغول به کار هستند، بيشتر حمايت کند. مگر چند نفر هستند که قابليت و توانمندي تشخيص صحيح در حوزه قتل را دارند و مي توانند اسير جو و نام نشده و اشتباه نکنند؟ بايد از اين افراد حمايت شود زيرا کار در حوزه کشف و پي جويي قتل، کار واقعا سختي است.