آیا روحانی، راه چینی شدن ایران را در دستور کار قرار داده است‌؟!

آیا روحانی، راه چینی شدن ایران را در دستور کار قرار داده است‌؟!

 

این سیاست باعث جهش اقتصاد چین همراه با تبعات منفی و نیز نتایج خیره‌کننده اقتصادی شد. نکته مهم اینکه این سیاست‌ها با مجموعه‌ای از تغییرات و رفع تنش در روابط خارجی چین همراه بود. اگر انتخاب تیتر روزنامه دولت آگاهانه بوده باشد، آنگاه معنای خاصی هم درباره آینده روابط خارجی ایران خواهد داشت.

 
شاید یکی از مهم‌ترین جنبه‌های دولت یازدهم که ابهامات در مورد آن به تدریج در حال روشن شدن است، عقیده و فکر اقتصادی حاکم بر دولت دکتر روحانی باشد.
 
به گزارش تابناک، حتی اگر اختلافات شدید در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت در زمان جنگ را که به استعفا و تغییر تعدادی از وزرا نیز منجر شد، نادیده بگیریم، در همه دولت‌های پس از جنگ نیز‌ ‌گاه اختلافاتی شدید میان وزرا و مقامات ارشد دولتی بوده و یا آنکه بروز مشکل در نتیجه سیاست‌های دولت، باعث تغییر شدید در آن‌ها شده است.
 
بنا بر این گزارش، بروز مشکلات در سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی، سبب برگشت دولت از این سیاست شد. در دوران پرثبات‌تر اقتصاد ایران در دوره اصلاحات هم، مظاهری و ستاری‌فر به دلیل اختلافات فکری از دولت کنار گذاشته شدند و دولت احمدی‌نژاد نیز دوره‌ای بی‌سابقه در تغییر مدیران و اندیشه اقتصادی حاکم بر دولت بود.
 
اکنون نیروهای اقتصادی دولت روحانی، یا معاونان و مشاوران پرسابقه‌ای هستند که در دولت‌های پیشین مسئولیت‌های مهمی ‌داشته‌اند ‌یا وزرایی هستند که سابقه اقتصادی مشخصی دارند؛ اما این تیم پرسابقه را کمتر می‌توان در قالب یک فکر و اندیشه اقتصادی قرار داد.
 
اما پرسش مهم در همه روزهای پس از انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری این بوده ‌که چه فکر اقتصادی بر دولت وی حاکم خواهد بود؟
 
در سکوت کلی دیگران در مورد دولت یازدهم، این اقتصاددانان متمایل به افکار چپ بودند که درباره این دولت اظهارنظر کرده‌اند. در اوایل دی ماه، پرویز صداقت، پژوهشگر و روزنامه نگار اقتصادی به ماهیت طبقاتی دولت روحانی پرداخت. از نظر وی «دولت یازدهم در حقیقت واکنش سیاسی و ائتلافی فراگیر از طبقات فرادستی بود که از پایان جنگ تا نیمه دهه ۱۳۸۰ دست‌بالا را در فرماندهی اقتصاد ایران داشته‌اند و در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت نهم که در پی تضعیف آن‌ها و شکل‌گیری و تحکیم طیف جدیدی از بورژوازی بود صف‌آرایی کردند. البته در این صف‌آرایی از نارضایتی طبقات متوسط و فرودست جامعه از سیاست‌های اجتماعی، بحران سیاسی ۱۳۸۸ و نیز بحران پدیدار شده در عرصه اقتصاد سود بردند».

 

اخبار ,اخبار سیاسی , حسن روحانی
 
وی در ادامه گفت: «نوع سیاست‌های دولت یازدهم و معیارهای سیاست‌گذاری در این دولت ‌با مجموعه سیاست‌های اقتصادی که بعد از جنگ در ایران دنبال شد، هم‌خوانی دارد. اما در هر دوره، عواملی خارج از اختیار دولت که گاهی برون‌زا هستند، روند اجرای این سیاست‌ها‌ را کند‌تر یا تند‌تر ‌می‌سازند. مثلاً در اوایل دولت «سازندگی»، سیاست تعدیل اقتصادی با شتاب دنبال شد، ولی پس از چند سال به سبب بحران ارزی ناشی از یوزانس‌های سررسید شده، کاهش بهای نفت و نیز واکنش‌های اجتماعی و به‌ اصطلاح شورش نان، این سیاست‌ها با شتاب آهسته‌تری دنبال شد.

 

در دوره نخست دولت اصلاحات، از سویی تقلیل منابع مالی دولت و از سوی دیگر اختلاف‌نظر در بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آن زمان سبب شد استمرار سیاست‌ها با روند آهسته‌تری پیگیری شود، ولی پس از یکی دو سال، این سیاست‌ها شتاب تندتری به خود گرفت‌».
 
وی دوره احمدی‌نژاد را نیز در ادامه همین راه دانسته و گفته است: «در دولت احمدی‌نژاد شاهد دو دوره هستیم؛ دوره نخست که هدف تضعیف قدرت مالی جناح‌های رقیب بود و ما شاهد حمله بی‌وقفه وی به نهادهای مالی اقتصادی مستقر بودیم. در دوره دوم، هدف اصلی تحکیم موقعیت طبقاتی گروه‌های جدیدی بود که نوعی طبقه سرمایه‌دار مالی جدید را شکل می‌دادند.

 

در این دوره اخیر به ‌خصوص سیاست‌های تعدیل اقتصادیِ دولت شکل پرشتاب‌تری به خود گرفت و در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تأسیس پی‌درپی بانک‌های جدید و خصوصی‌سازی‌های بی‌سابقه ادامه پیدا کرد؛ اما فشار ناشی از تحریم‌های مالی، بی‌انضباطی‌های گسترده مالی و اقتصادی دولت، اختلاف بی‌سابقه دولت و جناح‌های رقیب، و همه آثاری که این‌ها بر زندگی ‌‌مردم می‌گذاشت، موجی از نارضایتی پدید آورد و حاصل هم روی کار آمدن دولت حسن روحانی بود».
 
کمی پس از این سخنان، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان چپگرا و منتقد سیاست‌های پیش گفته، طرف گفت‌وگوی وب سایت آمریکایی المانیتور قرار گرفت و سخنانی با محتوای مشابه را تکرار کرد.

 

اخبار ,اخبار سیاسی , حسن روحانی
 
وی در پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی اظهار داشته است: «او به سمت سیاست‌های نئولیبرالی رادیکال در حرکت است؛ البته از نوع ایرانی آن. این سیاست منجر به نابرابری، انباشت ثروت و منتفع شدن بیشتر طبقه سرمایه‌دار می‌شود. دولت روحانی ‌از وظیفه خود در قبال تأمین اجتماعی، رفاه، ایجاد فرصت‌های شغلی، برنامه‌ریزی و سازماندهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری غفلت می‌کند. سیاست نئولیبرال چیزی است که ما از دهه ۱۹۹۰ شاهد اجرای آن در ایران بوده‌ایم. بی‌گمان ما شاهد نابرابری بیشتر و افزایش فقر و حداکثر‌ شاهد کاهش نرخ بیکاری و تورم خواهیم بود، ولی میزان کاهش آن‌ها چشمگیر نخواهد بود‌».
 
در روزهای اخیر، سفر رئیس جمهور به مجمع جهانی اقتصاد به مثابه صحنه مهمی در تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. در سایه سخنان و مذاکرات مقامات ایرانی در داووس، کریستوف دی مارژری مدیر شرکت نفتی توتال، قراردادهای نفتی پیشنهادی ایران را بسیار جذاب دانسته است.

 

در همین حال رئیس جمهور نیز اعلام کرده ‌که «بنا داریم ‌با ارائه پیشنهادهای جذاب، شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان را در مالکیت شرکت‌های خودروساز داخلی شریک کنیم‌». این در حالی است که چنین کاری تا پیش از این بنا به مغایرت با اصل ۸۱ قانون اساسی ممکن نبود و تنها در سایه قوانین جدید‌تر سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی در ایران امکان‌پذیر شده است.
 
در سایه این تحولات، تیتر روز شنبه روزنامه دولت ‌(ایران) قابل توجه است که از اعلام سیاست «درهای باز» ایران در داووس خبر داده است.
 
رئیس جمهور در سفر خود به سوئیس، سخنان مهمی درباره آینده اقتصاد ایران ابراز داشت و تلاش کرد شرکت‌های بین‌المللی را به ورود سرمایه و فناوری خود به ایران ترغیب کند، ولی تیتری که روزنامه دولت برای سخنان رئیس جمهور برگزیده، با توجه به معنای «سیاست‌ درهای باز» بسیار مهم و چشمگیر است.

 

اخبار ,اخبار سیاسی , حسن روحانی
 
سیاست درهای باز در تاریخ جدید اقتصاد جهانی به سیاست‌های دولت چین از دوره دنگ شائوپنگ به این سو‌ اطلاق می‌شود که باعث جهش اقتصاد چین همراه با پیامدهای منفی و نتایج خیره‌کننده اقتصادی شد. نکته مهم اینکه این سیاست‌ها با مجموعه‌ای از تغییرات و رفع تنش در روابط خارجی چین همراه بود. اگر انتخاب تیتر روزنامه دولت آگاهانه بوده باشد، آنگاه معنای خاصی هم در مورد آینده روابط خارجی ایران خواهد داشت.
 
اخبار سیاسی – تابناک